هشت سال قیل در فاصله کمتر از پنج ماه، نمایندگان جدید خبرگان و شوراها برگزیده شدند.
مروری بر میزان مشارکت مردم در این انتخابات، نشان می دهد که هر دو آنها از پایین ترین میزان مشارکت در بین دوره های مختلف انتخابات جمهوری اسلامی برخوردار بوده و پیش بینی ها چنان است که این رویه، امسال نیز تغییر نخواهد کرد.
از سوی دیگر، کشور در کشاکش یک فشار بین المللی شدید، نیازمند استوارنشان دادن عقبه مردمی و تکیه بیش از پیش بر حمایت های اکثریت مردم است؛ مانند انتخابات گذشته ریاست جمهوری که در 2 جمعه پیاپی، حدود 60 درصد رأی دهندگان، پای صندوق آمدند و مهر تأییدشان را بسیار قاطع، پای برگه های رأی زدند.
در چنین شرایطی، برگزاری دو انتخابات در فاصله نزدیک، علاوه بر تحمیل هزینه های فراوان و احتمال درصد پایین مشارکت در هر یک(که جای تحلیل آن اینجا نیست) چندان به مصلحت به نظر نمی رسد و اگر نشود دوره کاری مجلس خبرگان را تا یک ماه افزایش داد، شاید بشود انتخابات شوراها را جلوتر کشید و حتی تدبیری اندیشید که شورای قبلی، در موعد مقرر کار را تحویل دهد و خللی نیز به زمان قانونی فعالیتش وارد نشود. شاید این گزینه، اکنون در صدر اولویت های متولیان سیاسی نباشد؛ گزینه ای که به رغم پیگیری مجدانه آن از سوی وزارت کشور، به ناگاه با اعلام نظر دولت از صحنه مباحثات حذف شده و شاید طرح برخی نمایندگان در مجلس درباره اصلاح قانون شوراها، گامی در جهت احیای مجدد آن به شمار آید.
فرصت باقیمانده تا انتخابات خبرگان، کمتر از پنج ماه است و اگر بنا بر همزمانی آن با شوراها باشد، باید خیلی زود دست به کار شد و سازوکارهای لازم را تدارک دید؛ تا آنجا که کشاندن بحث به تغییر مرجع نظارت بر شوراها از مجلس به شورای نگهبان نیز با توجه به نظر مخالف شورا، موضوعی انحرافی و غیرضروری به نظر می رسد.
بی تردید تا دیر نشده است باید گامی برداشت و برای جلوگیری از اتلاف گسترده سرمایه های مادی و اجتماعی، اقدامی قاطع انجام داد.
